على‏ ذلك يمكن أن نفسِّر النهي عن خلط اليقين بالشكّ وإدخال أحدهما بالآخر بأنّ المقصود: التنبيه بنحوٍ يناسب التقية على‏ لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقّنة.

الثالث: أنّ حمل الرواية على‏ الاستصحاب متعذّر؛ لأنّ الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتّى لو بني على‏ إضافة الركعة الموصولة وتجاوزنا الاعتراض السابق؛ لأنّ الواجب إيقاع التشهّد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة، ولكن لو أتى‏ بها فلا طريق لإثبات كونها رابعةً بذلك الاستصحاب؛ لأنّ كونها كذلك لازم عقليّ للمستصحَب فلا يثبت، فلا يُتاح للمصلّي إذا تشهّد وسلّم حينئذٍ [إثبات‏] أ نّه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة.

وقد أجاب السيّد الاستاذ[1] على‏ ذلك: بأنّ المصلّي بعد أن يستصحب عدم الإتيان ويأتي بركعةٍ يتيقّن بأ نّه قد تلبّس بالركعة الرابعة، ويشكّ في خروجه منها إلى‏ الخامسة، فيستصحب بقاءه في الرابعة.

ونلاحظ على‏ هذا الجواب: أنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة؛ لأنّه يعلم إجمالًا بأ نّه إمّا الآن أو قبل إيجاده للركعة المبنيّة على‏ الاستصحاب ليس في الرابعة، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان.

كما يلاحظ على‏ أصل الاعتراض: بأنّ إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمراً محالًا، بل محتاجاً إلى‏ الدليل، فإذا توقّف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على‏ افتراض ذلك كانت بنفسها دليلًا على‏ الإثبات المذكور.

[1] مصباح الاصول 3: 61- 62.