في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات، كما إذا علمنا بأنّ السورة جزء في الصلاة الواجبة وشككنا في إطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفر، ومرجع ذلك إلى‏ دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص، فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها وانتهى الموقف إلى‏ الأصل العملي جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة، وهذا على‏ العموم لا إشكال فيه.

ولكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات، وهما: حالة الشكّ في إطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء، وحالة الشكّ في إطلاق الجزئية لصورة تعذّره. ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعاً:

أ- الشكّ في الإطلاق لحالة النسيان:

إذا نسي المكلف جزءً من الواجب فأتى‏ به بدون ذلك الجزء، ثمّ التفت بعد ذلك إلى‏ نقصان ما أتى‏ به: فإن كان لدليل الجزئية إطلاق لحال النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى‏ به؛ لأنّه فاقد للجزء، من دون فرقٍ بين افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت وافتراض استمراره إلى‏ آخر الوقت، وهذا هو معنى أنّ الأصل اللفظي في كلّ جزءٍ يقتضي ركنيته، أي بطلان المركّب بالإخلال به نسياناً.

وأمّا إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق وانتهى الموقف إلى‏ الأصل العملي فقد يقال بجواز اكتفاء الناسي بما أتى‏ به؛ لأنّ المورد من موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر بلحاظ حالة النسيان، والأقلّ واقع والزائد منفيّ بالأصل.

وتوضيح الحال في ذلك: أنّ النسيان تارةً يستوعب الوقت كلّه، واخرى يرتفع في أثنائه.

ففي الحالة الاولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى‏ الناسي مردّداً بين الأقلّ والأكثر، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة اليه؛ لأنّ الناسي لا يكلَّف بما نسيه‏