حتّى‏ الآن كنّا نتكلّم عن الشكّ في التكليف، وما هي الوظيفة العملية المقرّرة فيه عقلًا أو شرعاً، سواء كان شكّاً بدوياً أو مقروناً بالعلم الإجمالي، إلّا أ نّنا كنّا نقصد بالشكّ في التكليف: الشكّ الذي يستبطن احتمالين فقط، وهما:
احتمال الوجوب، واحتمال الترخيص. أو احتمال الحرمة، واحتمال الترخيص.
والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معاً.

وهذا الشكّ تارةً يكون بدوياً، أي مشتملًا على‏ احتمالٍ ثالثٍ للترخيص أيضاً.

واخرى يكون مقروناً بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة، وهذا ما يسمّى‏ بدوران الأمر بين المحذورين.

فهنا مبحثان، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى:

1- الشكّ البدويّ في الوجوب والحرمة:

الشك البدويّ في الوجوب والحرمة: هو الشكّ المشتمل على‏ احتمال الوجوب، واحتمال الحرمة، واحتمال الترخيص، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي، وبلحاظ الأصل العملي الشرعي.