المضطرّ إليه لإبطاله؛ لأنّ إبطاله يعني إيقاع المضطرّ في المحذور، وهو خلاف الامتنان، بخلاف تطبيقه على‏ البيع المكره عليه فإنّ إبطاله يعني تعجيز المكرِه عن التوصّل إلى‏ غرضه بالإكراه.

المرحلة الثانية: في فقرة الاستدلال، وهي: «رفع مالا يعلمون» وكيفية الاستدلال بها.

وتوضيح الحال في ذلك: أنّ الرفع هنا إمّا واقعي، وإمّا ظاهري، وقد يقال: إنّ الاستدلال على‏ المطلوب تامّ على‏ التقديرين؛ لأنّ المطلوب إثبات إطلاق العنان وإيجاد معارضٍ لدليل وجوب الاحتياط لو تمَّ، وكلا الأمرين يحصل بإثبات الرفع الواقعي أيضاً، كما يحصل بالظاهري.

ولكنّ الصحيح: عدم اطّراد المطلوب على‏ تقدير حمل الرفع على‏ الواقعي، إذ كثيراً ما يتّفق العلم أو قيام دليلٍ على‏ عدم اختصاص التكليف المشكوك- على‏ تقدير ثبوته- بالعالم، ففي مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع مع الحمل على‏ الواقعية، خلافاً لِمَا إذا حمل على‏ الرفع الظاهري.

نعم، يكفي للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي، إذ حتّى مع الإجمال يصحّ الرجوع إلى‏ حديث الرفع في الفرض المذكور؛ لعدم إحراز وجود المعارض أو المخصِّص لحديث الرفع حينئذٍ.

وعلى‏ أيّ حالٍ فقد يقال: إنّ ظاهر الرفع كونه واقعياً؛ لأنّ الحمل على‏ الظاهري يحتاج إلى‏ عنايةٍ: إمّا بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه مالا يعلم- لا نفسه- وهو خلاف الظاهر جدّاً. وإمّا بتطعيم الظاهرية في نفس الرفع، بأن يفترض أنّ التكليف له وضعان ورفعان: واقعي، وظاهري، فوجوب الاحتياط وضع ظاهريّ للتكليف الواقعي، ونفي هذا الوجوب رفع ظاهريّ له. وكلّ ذلك عناية، فيتعيّن الحمل على‏ الرفع الواقعي.

والجواب على‏ ذلك بوجهين: