شبهة تنجّز الواقع المشكوك:

وأمّا الاعتراض الثالث فقد اجيب‏[1]: بأنّ تصحيح العقاب على‏ التكليف الواقعيّ الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجّية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّ المولى‏ حينما يجعل خبر الثقة حجّةً يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتباراً على‏ مسلك الطريقية المتقدم، وبذلك يخرج التكليف الواقعيّ عن دائرة قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّه يصبح معلوماً بالتعبّد الشرعي؛ وإن كان مشكوكاً وجداناً.

ونلاحظ على‏ ذلك: أنّ هذه المحاولة إذا تمّت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الاصول العملية غير المحرزة، كأصالة الاحتياط؛ على‏ أنّ المحاولة غير تامّة، كما يأتي‏[2] إن شاء اللَّه تعالى‏.

والصحيح: أ نّه لا موضوع لهذا الاعتراض على‏ مسلك حقّ الطاعة؛ لِمَا تقدّم من أنّ هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ رأساً.

وقد تلخّص ممّا تقدم: أنّ جعل الأحكام الظاهرية ممكن.

الأمارات والاصول:

تنقسم الأحكام الظاهرية إلى‏ قسمين:

أحدهما: الأحكام الظاهرية التي تُجعل لإحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلّب وجود طريقٍ ظنّيٍّ له درجة كشفٍ عن الحكم الشرعي؛ ويتولّى‏ الشارع‏

[1] يمكن استفادة ذلك ممّا جاء في أجود التقريرات 2: 11.

[2] ضمن المبادئ العامّة من مباحث الأدلّة المحرزة، تحت عنوان: وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي.