وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلّة الشرعية والتوجّه رأساً إلى الاستدلالات العقلية، مع أنّ التوجّه إلى الأدلّة الشرعية كثيراً ما يحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلي، كما هو الحال في رواية أبان الواردة في دية أصابع المرأة[1].
وبهذا ينتهي البحث في الدليل العقلي، وبذلك نختم الكلام في مباحث الأدلّة من الحلقة الثالثة.
وقد كان الشروع فيها في اليوم التاسع عشر من جمادى الثانية (1397 ه)، وكان الفراغ في اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب (1397 ه).
وبما ذكرناه يتمّ الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة، ويتلوه الجزء الثاني الذي تكتمل به هذه الحلقة إن شاء اللَّه تعالى، وهو في مباحث الاصول العملية.
وإلى المولى سبحانه نبتهل أن يتقبّل منّا هذا بلطفه، ويوفِّقنا لمراضيه، والحمد للَّهأوّلًا وآخراً.
[1] وسائل الشيعة 29: 352 الباب 44 من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول
