أدلّة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها، وقد أوضحنا ذلك سابقاً[1]، وهو إجزاء مبنيّ على الاستظهار من لسان دليل الحجّية، ولا علاقة له بالملازمة العقلية.
ويأتي دفع هذا التوهّم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض[2] إن شاء اللَّه تعالى.
[1] في هذه الحلقة، عند البحث عن الحكم الشرعي وتقسيماته، تحت عنوان: التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهريّة.
[2] لم يتطرّق الماتن قدس سره إلى هذا الأمر في مباحث التعارض من هذه الحلقة، فعلى الراغب الرجوع إلى بحث الإجزاء من تقريرات أبحاثه رحمه الله، وذلك في الجزء الثاني من كتاب بحوث في علم الاصول: 157- 162.
