وقد تذكر ثمرة اخرى في مجال الأصل العملي عند الشكّ في التعبّدية وعدم قيام الدليل، وهي: أنّ هذا الشكّ مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال ممّا يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، إذ يدخل في كبرى‏ دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر. ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال ممّا لا يؤخذ كذلك، إذ لا شكّ في وجوب شي‏ءٍ شرعاً، وإنّما الشكّ في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.