الشي‏ء في عهدة المكلّف مصبّاً لحقّ الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشي‏ء- التي يعلم المولى‏ بأنّها مؤدِّية إليه- في عهدة المكلّف دون نفس الشي‏ء، فيكون حقّ الطاعة منصبّاً على‏ المقدّمة ابتداءً، وإن كان الشوق المولويّ غير متعلّقٍ بها إلّا تبعاً. وهذا يعني أنّ حقّ الطاعة ينصبّ على‏ ما يحدّده المولى‏- عند إرادته لشي‏ءٍ- مصبّاً له ويدخله في عهدة المكلّف، والاعتبار هو الذي يستخدم عادةً للكشف عن المصبّ الذي عيّنه المولى‏ لحقّ الطاعة، فقد يتّحد مع مصبّ إرادته، وقد يتغاير.

[شبهات حول الحكم الظاهري:]

وأمّا الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحثٍ واسع؛ وُجِّهت فيه عدّة اعتراضاتٍ للحكم الظاهريّ تبرهن على‏ استحالة جعله عقلًا[1]، ويمكن تلخيص هذه البراهين في ما يلي:

1- إنّ جعل الحكم الظاهريّ يؤدّي إلى‏ اجتماع الضدّين أو المثلين؛ لأنّ الحكم الواقعيّ ثابت في فرض الشكّ بحكم قاعدة الاشتراك المتقدّمة، وحينئذٍ فإن كان الحكم الظاهريّ المجعول على‏ الشاكّ مغايراً للحكم الواقعيّ نوعاً- كالحلّيّة والحرمة- لزم اجتماع الضدّين، وإلّا لزم اجتماع المثلين.

وما قيل سابقاً[2] من أ نّه لا تنافي بين الحكم الواقعيّ والظاهري لأنّهما

[1] اثيرت هذه الشبهة حول حجّية خبر الواحد غير القطعيّ من قبل محمّد بن عبد الرحمن‏المعروف بابن قبة على ما نسب إليه في المعالم: 189، كما نسبت إليه الشبهة المذكورة أيضاً حول حجّية مطلق الأمارات غير القطعيّة في كتاب أجود التقريرات 2: 63.

[2] في الحلقة الثانية من هذا الكتاب ضمن مباحث التمهيد، تحت عنوان: اجتماع الحكم‏الواقعي والظاهري.