خلافها، فإن قامت الحجّة على‏ خلافها تبدّلت واستقرّ ما قامت عليه الحجّة.

وكلا هذين النحوين من التصويب باطل:

أمّا الأوّل فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث إنّ الأدلّة والحجج إنّما جاءت لتُخبرنا عن حكم اللَّه وتحدّد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أ نّه لا حكم للَّه‏من حيث الأساس؟!

وأمّا الثاني فلأ نّه مخالف لظواهر الأدلّة، ولِما دلّ على‏ اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية.

الحكم الواقعي والظاهري:

ينقسم الحكم الشرعيّ- كما عرفنا سابقاً- إلى‏ واقعيٍّ لم يؤخذ في موضوعه الشكّ، وظاهريٍّ اخذ في موضوعه الشكّ في حكمٍ شرعيٍّ مسبق. وقد كنّا نقصد حتى‏ الآن في حديثنا عن الحكم: الأحكام الواقعية.

وقد مرَّ بنا في الحلقة السابقة[1] أنّ مرحلة الثبوت للحكم- الحكم الواقعيّ- تشتمل على‏ ثلاثة عناصر، وهي: الملاك، والإرادة، والاعتبار. وقلنا: إنّ الاعتبار ليس عنصراً ضروريّاً، بل يستخدم غالباً كعملٍ تنظيميٍّ وصياغي.

ونريد أن نشير الآن إلى‏ حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالباً.

وتوضيحه: أنّ المولى‏ كما أنّ له حقَّ الطاعة على‏ المكلّف فيما يريده منه كذلك له حقّ تحديد مركز حقّ الطاعة في حالات إرادته شيئاً من المكلّف، فليس ضرورياً- إذا تمّ الملاك في شي‏ءٍ وأراده المولى‏- أن يجعل نفس ذلك‏

[1] ضمن مباحث التمهيد، تحت عنوان: مبادئ الحكم التكليفي.