حكم العقل بأخذ عدمه قيداً في وجوب الأهمّ، وينتج هذا أنّ الأمر بالأهمّ مطلق، والأمر بالمهمّ مقيّد، وأنّ المكلّف لا بدّ له من الاشتغال بالأهمّ لكي لا يبتلى‏ بمعصية شي‏ءٍ من الأمرين، ولو اشتغل بالمهمّ لابتُلي بمعصية الأمر بالأهمّ.

[أحكام التزاحم:]

ويترتّب على‏ ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى‏ الأعمّ شرطاً عاماً في التكليف بحكم العقل عدّة ثمراتٍ مهمّة:

منها: أ نّه كلّما وقع التضادّ بين واجبين بسبب عجز المكلّف عن الجمع بينهما، كالصلاة والإزالة- وتسمّى‏ بحالات التزاحم- فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دليلَي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة؛ لأنّ الدليل مفاده جعل الحكم على‏ موضوعه الكلّي وضمن قيوده المقدّرة الوجود، كما مرّ بنا في الحلقة السابقة[1]، ومن جملة تلك القيود: القدرة التكوينية بالمعنى‏ الأعمّ المتقدم. ولا يحصل تعارض بين الدليلين إلّافي حالة وجود تنافٍ بين الجعلين، وحيث لا تنافيَ بين جعل وجوب الصلاة المقيّد بالقدرة التكوينية بالمعنى‏ الأعمّ، وجعل وجوب الإزالة المقيّد كذلك فلا تعارض بين الدليلين.

فإن قيل: كيف لا يوجد تعارض بين دليلَي «صلِّ» و «أزل» مع أنّ الأول يقتضي بإطلاقه إيجاب الصلاة، سواء أزال أوْ لا، والثاني يقتضي بإطلاقه إيجاب الإزالة، سواء صلّى‏ أوْ لا، ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدّين مطلوباً؟

كان الجواب على‏ ذلك: أنّ كلًاّ من الدليلين لا إطلاق فيه بحدّ ذاته لحالة الاشتغال بضدٍّ لا يقلّ عنه أهمّية؛ لأنّه مقيّد عقلًا بعدم ذلك، كما تقدم. فإن كان‏

[1] في بحث التعارض، تحت عنوان: التعارض بين الأدلّة المحرزة.