وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصّة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفةً وبدون اختيار المكلّف، فإنّه على‏ قول المحقّق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصّةٍ اخرى‏؛ لأنّه يفترض اختصاص الوجوب بالحصّة المقدورة، فما وقع ليس مصداقاً للواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى‏ دليل.

وعلى‏ قول المحقّق الثاني نتمسّك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أنّ الوجوب متعلّق بالجامع بين الحصّتين، فيكون المأتيّ به فرداً من الواجب فيحكم بإجزائه وعدم وجوب الإعادة.