الوجوب على‏ العاجز، وتبعاً لذلك تسقط دلالته الالتزامية على‏ المبادئ، فلا يبقى‏ كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء.

الثانية: أن يكون الفعل خارجاً عن اختيار المكلف، ولكنّه صدر منه بدون اختيارٍ على‏ سبيل الصدفة. ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط تمسّكنا بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب بمبادئه على‏ هذا المكلف، ويعتبر ما صدر منه صدفةً حينئذٍ مصداقاً للواجب فلا معنى‏ لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء. وخلافاً لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط، فإنّ ما أتى‏ به لا يتعيّن بدليل [الأداء] أ نّه مسقط لوجوب القضاء ونافٍ له، بل لابدّ من طلب حاله من قاعدةٍ اخرى‏ من دليلٍ أو أصل.

حالات ارتفاع القدرة:

ثمّ إنّ القدرة التي هي شرط في الإدانة، وفي التكليف قد تكون موجودةً حين توجُّه التكليف، ثمّ تزول بعد ذلك وزوالها يرجع إلى‏ أحد أسباب:

الأول: العصيان، فإنّ الإنسان قد يعصي، ويؤخّر الصلاة حتى‏ لا يبقى‏ من الوقت ما يُتاح له أن يصلّي فيه.

الثاني: التعجيز وذلك بأن يعجِّز المكلّف نفسه عن أداء الواجب، بأن يكلِّفه المولى‏ بالوضوء، والماء موجود أمامه فيريقه، ويصبح عاجزاً.

الثالث: العجز الطارئ لسببٍ خارجٍ عن اختيار المكلف.

و واضح أنّ الإدانة ثابتة في حالات السببين: الأول والثاني؛ لأنّ القدرة حدوثاً على‏ الامتثال كافية لإدخال التكليف في دائرة حقّ الطاعة، وأمّا في الحالة الثالثة فالمكلّف إذا فوجئ بالسبب المعجِّز فلا إدانة. وإذا كان عالماً بأ نّه سيطرأ وتماهل في الامتثال حتى‏ طرأ فهو مُدان أيضاً.