مانعاً عقلياً عن شمولها للعاجز؛ لأنّها اعتبار للوجوب، والاعتبار سهل المؤونة، وقد يوجّه إلى‏ المكلّف على‏ الإطلاق لإبراز أنّ المبادئ ثابتة في حقّ الجميع. ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي. ومن الواضح هنا أنّ التحريك المولوي إنّما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية، ومع العجز لا إدانة ولا مسؤولية- كما تقدم- فيستحيل التحريك المولوي، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي‏التحريك المولوي.

وحيث إنّ مفاد الدليل عرفاً هو جعل الحكم بهذا الداعي فيختصّ لا محالة بالقادر، وتكون القدرة شرطاً في الحكم المجعول بهذا الداعي. والقدرة إنّما تتحقّق في موردٍ يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، فإذا كان خارجاً عن اختياره فلا يمكن التكليف به لا إيجاباً ولا تحريماً، سواء كان ضروريّ الوقوع تكويناً، أو ضروريّ الترك كذلك، أو كان ممّا قد يقع وقد لا يقع ولكن بدون دخالةٍ لاختيار المكلّف في ذلك كنبع الماء من جوف الأرض، فإنّه في كلّ ذلك لا تكون القدرة محقّقة.

وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة، وأمّا ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين:

الاولى‏: أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته ونفترض أنّ وجوب القضاء يدور إثباتاً ونفياً مدار كون هذا العجز مفوِّتاً للملاك على‏ المكلف وعدم كونه كذلك، فإنّه إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل أمكن التمسّك بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب على‏ العاجز- وإن لم تكن هناك إدانة- ونثبت حينئذٍ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم له، وبهذا نعرف أنّ العاجز قد فوَّت العجز عليه الملاك فيجب عليه القضاء، وخلافاً لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط فإنّ الدليل حينئذٍ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لإثبات‏