الخامس: احتمال وجود قرينةٍ متّصلةٍ التفت اليها السامع ولكنّه لم ينقلها إلينا؛ ولو من أجل أ نّها كانت متمثّلةً في لحن الخطاب، أو قسمات وجه المتكلّم، ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظاً.

والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره: أنّ المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه، وكذلك الاحتمال الرابع، كما أنّ الاحتمال الخامس غير موجودٍ في شأن السامع المحيط بالمشهد، سواء كان مقصوداً بالإفهام، أوْ لا.

وحجِّية الظهور في حقّ غير السامع ممّن لم يقصد إفهامه تتوقّف على‏ وجود حيثيات كشفٍ مبرِّرةٍ عقلائيةٍ لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، وهي موجودة فعلًا بالبيان التالي:

أمّا الاحتمال الأول فينفى‏ بظهور حال المتكلّم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه.

وأمّا الاحتمال الثاني فينفى‏ بظهور حاله في أنّ ما يقوله يريده، أي أ نّه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه.

وأمّا الاحتمال الثالث فينفى‏ بأصالة عدم الغفلة.

وأمّا الاحتمال الرابع- وهو ما أبرزه المفصِّل- فينفى‏ بظهور حال المتكلِّم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم، والجري وفق أساليب التعبير العام.

وأمّا الاحتمال الخامس فينفى‏ بشهادة الناقل- ولو ضمناً- بعدم حذف ما لَه دخل من القرائن الخاصّة في فهم المراد.

القول الثاني‏[1]: وتوضيحه أنّ ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن‏

[1] حكى الشيخ الأنصاري هذا القول عن لسان بعض متأخّري المتأخّرين من معاصريه، انظر فرائد الاصول 1: 170.