احتمال القرينة المتّصلة فضلًا عن المنفصلة؛ لأنّ موضوعها هو الظهور التصوري بحسب الفرض، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتّصلة المحتملة فضلًا عن المنفصلة، كما عرفت، فلا تحتاج إذن إلّاإلى‏ أصالة الظهور.

وأمّا على‏ الاحتمال الثاني فإنّما يمكن الرجوع إلى‏ أصالة الظهور مباشرةً مع الجزم بعدم القرينة، ولا يمكن الرجوع اليها كذلك مع احتمال القرينة المتّصلة؛ لأنّ موضوع الحجِّية على‏ هذا الاحتمال الظهور التصديقي، وهو غير محرزٍ مع احتمال القرينة المتّصلة على‏ الخلاف، فلو قيل بحجِّية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولًا افتراض أصلٍ عقلائيٍّ ينفي القرينة المتصلة لكي ينقّح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة.

وكذلك لا يمكن الرجوع إلى‏ أصالة الظهور مباشرةً- على‏ الاحتمال الثاني- مع احتمال القرينة المنفصلة؛ لأنّ المفروض أ نّه قد اخذ عدمها في موضوع حجّية الظهور، فمع الشكّ فيها لا تحرز حجّية الظهور، بل يحتاج إلى‏ أصالة عدم القرينة أوّلًا لتنقيح موضوع الحجِّية في أصالة الظهور.

وأمّا الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى‏ أصالة الظهور مباشرةً مع احتمال القرينة المتصلة؛ لأنّ موضوع الحجِّية- وهو الظهور التصديقي- غير محرزٍ مع هذا الاحتمال، إلّا أنّ الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع إلى‏ أصالة الظهور مباشرةً مع احتمال القرينة المنفصلة؛ لأنّ موضوع الحجِّية- على‏ الاحتمال الثالث- محرز حتى مع هذا الاحتمال، بينما لم يكن محرزاً معه على‏ الاحتمال الثاني.

والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات: أنّ الاحتمال الأول ساقط؛ لأنّ المقصود من حجِّية الظهور تعيين مراد المتكلّم بظهور كلامه، وهي إنّما تُناط عقلائياً بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، اذ ليس مبنى‏ العقلاء في الحجِّية على‏