المجتمعات، ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعاً تكون هذه السيرة دليلًا على‏ حجّية الظهور.

الوجه الثالث: التمسّك بما دلّ على‏ لزوم التمسّك بالكتاب والسنّة والعمل بهما، بتقريب أنّ العمل بظاهر الآية أو الحديث مصداق عرفاً لما هو المأمور به في تلك الأدلّة، فيكون واجباً، ومرجع هذا الوجوب إلى‏ الحجِّية.

وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث- مثلًا- بحاجةٍ إلى‏ تمامية دليلٍ على‏ حجِّية الظهور ولو في الجملة، دونهما؛ لأنّ مرجعه إلى‏ الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسّك وإطلاقها، فلابدّ من فرض حجِّية هذا الظهور في الرتبة السابقة.

كما أنّ الوجهين الأوّلَين يجب أن لا يدخل في تتميمهما التمسّك بظهور حال المولى‏ لإثبات الإمضاء؛ لأنّ الكلام الآن في حجِّيته، كما أشرنا إلى‏ ذلك في الحلقة السابقة[1].

وقد يلاحظ على‏ الوجه الأول: أنّ سيرة المتشرِّعة وإن كان من المعلوم انعقادها في أيام النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام على‏ العمل بظواهر الدليل الشرعي، ولكنّ الشواهد التأريخية إنّما تثبت ذلك على‏ سبيل الإجمال، ولا يمكن التأكّد من استقرار سيرتهم على‏ العمل بالظواهر في جميع الموارد، فهناك حالات تكون حجِّية الظهور أخفى‏ من غيرها، كحالة احتمال اتصّال الظهور بقرينةٍ متّصلة، فقد بنى‏ المشهور على‏ حجِّية الظهور في هذه الحالة، خلافاً لما اخترناه في حلقةٍ سابقة[2].

[1] في نفس البحث وتحت نفس العنوان.

[2] في بحث إثبات حجّية الدلالة في الدليل الشرعي، تحت عنوان: موضوع الحجّية.