في الحلقة السابقة[1].

ولا شكّ في أنّ أدلّة حجِّية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسيّ المبنيّ على‏ النظر والاستنباط، وإنّما تختصّ بالخبر الحسِّيِّ المستند إلى‏ الإحساس بالمدلول، كالإخبار عن نزول المطر، أو الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية، كالإخبار عن العدالة.

وعلى‏ هذا فقول المفتي ليس حجّةً على‏ المفتي الآخر بلحاظ أدلّة حجِّية خبر الثقة؛ لأنّ إخباره بالحكم الشرعيِّ ليس حسّياً، بل حدسياً واجتهادياً. نعم، هو حجّة على‏ مقلّديه بدليل حجِّية قول أهل الخبرة والذكر.

ومن أجل ذلك يقال بأنّ الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتّفاق عددٍ معيّنٍ من العلماء على‏ الفتوى‏، فأخبر بقول المعصوم استناداً إلى‏ اتّفاق ذلك العدد لم يكن إخباره حجّةً في إثبات قول المعصوم؛ لأنّه ليس إخباراً حسّياً عنه، وإنّما يكون حجّةً في إثبات اتّفاق ذلك العدد من العلماء على‏ الفتوى‏- إذا لم يعلم منه التسامح عادةً في مثل ذلك- لأنّ إخباره عن اتّفاق هذا العدد حسّي، فإن كان اتّفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه، وإلّا فلا.

وعلى‏ هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة، فإنّه كان يقال عادةً: إنّ نقل الإجماع حجّة في إثبات الحكم الشرعي؛ لأنّه نقل بالمعنى‏ لقول المعصوم وإخبار عنه.

وقد اعترض على‏ ذلك المحقِّقون المتأخِّرون: بأ نّه ليس نقلًا حسّياً لقول المعصوم، بل هو نقل حدسيّ مبنيّ على‏ ما يراه الناقل من كشف اتّفاق الفتاوى‏

[1] في بحث وسائل الإثبات التعبّدي، تحت عنوان: تحديد دائرة الحجّية.