الاولى: أ نّا نعلم إجمالًا بتكاليف شرعيةٍ كثيرةٍ في مجموع الشبهات، ولابدّ من التعرّض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي.

الثانية: أ نّه لا يوجد طريق معتبر- لا قطعيّ وجدانيّ ولا تعبّديّ قام الدليل الشرعيّ الخاصّ على حجّيته- يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالّها، وهذا ما يعبَّر عنه بانسداد باب العلم والعلمي.

الثالثة: أنّ الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجماليِّ المذكور في المقدّمة الاولى غير واجب؛ لأنّه يؤدِّي إلى‏ العسر والحرج؛ نظراً إلى‏ كثرة أطراف العلم الإجمالي.

الرابعة: أ نّه لا يجوز الرجوع إلى‏ الاصول العملية في كلّ شبهةٍ بإجراء البراءة ونحوها؛ لأنّ ذلك على‏ خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي.

الخامسة: أ نّه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي، ولا يتيسّر تعيين المعلوم الإجماليّ بالعلم والعلمي، ولا يراد منّا الاحتياط في كلّ واقعة، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى‏ الاصول العملية فنحن إذن بين أمرين:

إمّا أن نأخذ بما نظنّه من التكاليف ونترك غيرها، وإمّا أن نأخذ بغيرها ونترك المظنونات. والثاني ترجيح للمرجوح على‏ الراجح، فيتعيّن الأول. وبهذا يثبت حجّية الظنّ بما في ذلك أخبار الثقات.

ونلاحظ على‏ هذا الدليل:

أولًا: أ نّه يتوقّف على‏ عدم قيام دليلٍ شرعيٍّ خاصٍّ على‏ حجّية خبر الثقة، وإلّا كان باب العلميِّ مفتوحاً وأمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال، فكأنّ دليل الانسداد يُنتهى‏ اليه حيث لا يحصل الفقيه على‏ أيّ دليلٍ شرعيٍّ خاصّ يدلّ على‏ حجّية بعض الأمارات الشائعة.

وثانياً: أنّ العلم الإجماليَّ المذكور في المقدمة الاولى منحلّ بالعلم‏