يتوقّف على‏ حجّية تلك العمومات في العموم، وهذه الحجّية تتوقّف على‏ عدم وجود مخصِّصٍ لها، وعدم وجود مخصِّصٍ يتوقّف على‏ كونها رادعةً عن السيرة، وإِلّا لكانت مخصَّصةً بالسيرة ولسقطت حجّيتها في العموم.

والجواب على‏ ذلك: أنّ توقف الردع بالعمومات على‏ حجّيتها في العموم صحيح، غير أنّ حجّيتها كذلك لا تتوقّف على‏ عدم وجود مخصِّص لها، بل على‏ عدم إحراز المخصِّص، وعدم إحراز المخصِّص حاصل فعلًا مادامت السيرة لم يعلم بإمضائها، فلا دور.

الجواب الثالث: ما ذكره المحقّق الإصفهاني‏[1] من: أنّ ظهور العمومات المدّعى‏ ردعها لا دليل على‏ حجّيته؛ لأنّ الدليل على‏ حجّية الظهور هو السيرة العقلائية، ومع انعقادها على‏ العمل بخبر الثقة لا يمكن انعقادها على‏ العمل بالظهور المانع عن ذلك؛ لأنّ العمل بالمتناقضين غير معقول.

وهذا الجواب غريب؛ لأنّ انعقاد السيرة على‏ العمل بالظهور معناه انعقادها على‏ اكتشاف مراد المولى بالظهور وتنجّزه بذلك، وهذا لا ينافي استقرار عملٍ آخر لهم على‏ خلاف ما تنجَّز بالظهور، فالعمل العقلائيّ بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية، ولا ينافي نفس بنائهم على‏ العمل بهذا الظهور وجعله كاشفاً وحجّة.

فالصحيح في الجواب أن يقال: إنّه إن ادُّعي كون العمومات رادعةً عن سيرة المتشرِّعة المعاصرين للمعصومين من صحابةٍ ومحدِّثين فهذا خلاف الواقع؛ لأ نّنا أثبتنا في التقريب الأول أنّ هذه السيرة كانت قائمةً فعلًا على‏ الرغم من تلك العمومات، وهذا يعني أ نّها لم تكن كافيةً للردع وإقامة الحجّة.

[1] نهاية الدراية 3: 253- 254.