الشخصيَّ بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها، ونحو ذلك.

والطريق الآخر لإثبات السنّة هو السيرة، وذلك بتقريبين:

الأول: الاستدلال بسيرة المتشرِّعة من أصحاب الأئمّة على‏ العمل بأخبار الثقات، وقد تقدّم في الحلقة السابقة[1] بيان الطريق لإثبات هذه السيرة، كما تقدّم كيفية استكشاف الدليل الشرعيّ عن طريق السيرة، سواء كانت سيرة اولئك المتشرِّعة على‏ ما ذكرناه بوصفهم الشرعي، أو بما هم عقلاء.

الثاني: الاستدلال بسيرة العقلاء على‏ التعويل على‏ أخبار الثقات، وذلك أنّ شأن العقلاء- سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية، أو في مجال الأغراض التشريعية وعلاقات الآمرين بالمأمورين- العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه، وهذا الشأن العامّ للعقلاء يوجب قريحةً وعادةً لو تُرك العقلاء على‏ سجيّتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع، ولعوَّلوا على‏ أخبار الثقات في تعيين أحكامه. وفي حالةٍ من هذا القبيل لو أنّ الشارع كان لا يقرّ حجّية خبر الثقة لتعيَّن عليه الردع عنها حفاظاً على‏ غرضه، فعدم الردع حينئذٍ معناه التقرير ومؤدّاه الإمضاء.

والفارق بين التقريبين: أنّ التقريب الأول يتكفّل مؤونة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلًا على‏ العمل بخبر الثقة، بينما التقريب الثاني لا يدّعي ذلك، بل يكتفي بإثبات المَيل العقلائيِّ العامِّ إلى‏ العمل بخبر الثقة، الأمر الذي يفرض على‏ الشارع الردع عنه- على‏ فرض عدم الحجّية- لئلّا يتسرّب هذا المَيل إلى‏ مجال الشرعيات.

وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة، وهو: أنّ السيرة مردوع عنها

[1] في بحث وسائل الإثبات التعبّدي، عند بيان التمسّك بالسنّة لإثبات حجّية خبر الواحد.