الرابع: أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقّي حكمها عادةً إلّا من قبل الشارع، وأمّا إذا كان بالإمكان تلقّيه من قاعدةٍ عقليةٍ- مثلًا- أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليلٍ أو إطلاقٍ فلا يتمّ الاكتشاف المذكور.

مقدار دلالة الإجماع:

لمَّا كان كشف الإجماع قائماً على‏ أساس تجمّع أنظار أهل الفتوى على‏ قضيةٍ واحدةٍ اختصّ بالمقدار المتّفق عليه، ففيما إذا اختلفت الفتاوى‏ بالعموم والخصوص لا يتمّ الإجماع إلّابالنسبة لمورد الخاصّ. ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائماً من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم؛ وذلك لأنّا عرفنا سابقاً[1] أنّ كشف الإجماع يعتمد على‏ ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أنّ احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين أقوى‏ نسبياً من احتمال خطئهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز، فإنّ الارتكاز بحكم كونه قضيةً معنويةً غير منصبَّةٍ في ألفاظٍ محدَّدةٍ قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته.

الإجماع البسيط والمركَّب:

يُقسَّم الإجماع إلى‏ بسيطٍ ومركّب:

فالبسيط: هو الاتّفاق على‏ رأيٍ معيّنٍ في المسألة.

[1] في الجواب على اعتراض المحقّق الإصفهاني رحمه الله حول كاشفيّة الإجماع.