إلى‏ تقسيم الملزوم لا الملازمة، فإنّ الملزوم إذا كان ذات الشي‏ء مهما كانت ظروفه وأحواله سمّيت الملازمة (عقلية)، كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشي‏ء المنوط بظروفٍ متواجدةٍ فيه غالباً وعادةً سمّيت الملازمة (عادية). وإذا كان الملزوم الشي‏ء المنوط بظروفٍ قد يتّفق وجودها فالملازمة (اتّفاقية).

والصحيح: أ نّه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلًا عن الإجماع، وهذا لا ينفي أ نّنا نعلم بالقضية القائلة: (كلّ قضيةٍ ثبت تواترها فهي ثابتة)؛ لأنّ العلم بأنّ المحمول لا ينفكّ عن الموضوع غير العلم بأ نّه لا يمكن أن ينفكّ عنه، والتلازم يعني الثاني، وما نعلمه هو الأول على‏ أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضآلته، لا لقيام برهانٍ على‏ امتناع محتمله عقلًا.

فالصحيح: ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقاً لحساب الاحتمال، كما هو الحال في التواتر على‏ فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخباراً حدسيّة، ومفردات التواتر بوصفها أخباراً حسّية، وقد تقدّم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة[1].

وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على‏ أنّ الفقيه لا يفتي بدون اعتقادٍ للدليل الشرعيّ عادةً، فإذا أفتى‏ فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معاً، وبقدر احتمال الإصابة يشكِّل قرينةً احتماليةً لصالح إثبات الدليل الشرعي، وبتراكم الفتاوى‏ تتجمّع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعيِّ بدرجةٍ كبيرةٍ تتحوّل بالتالي إلى‏ يقينٍ لتضاؤل احتمال الخلاف.

[1] في بحث وسائل الإثبات الوجداني، تحت عنوان: الإجماع.