يثبت بها جعل وجوب السورة تارةً، وجعل حرمة العصير العنبيّ اخرى‏، وهكذا، فهي اصولية. وأمّا الثانية فهي جعل شرعيّ للضمان على‏ موضوعٍ كلّي، وبتطبيقه على‏ مصاديقه المختلفة- كالإجارة والبيع مثلًا- نثبت ضماناتٍ متعدّدةً مجعولةً كلّها بذلك الجعل الواحد.

وأمّا الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها: تارةً بإضافة قيدٍ إلى‏ التعريف، وهو (أو التي ينتهى‏ اليها في مقام العمل)، كما صنع صاحب الكفاية[1]. واخرى‏ بتفسير «الاستنباط» بمعنى‏ الإثبات التنجيزي والتعذيري، وهو إثبات تشترك فيه الأدلّة المحرزة والاصول العملية معاً[2].

وأمّا الملاحظة الثالثة فهناك عدّة محاولاتٍ للجواب عليها:

منها: ما ذكره المحقّق النائينيّ‏[3]– قدّس اللَّه روحه- من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة (الصعيد)، فالقاعدة الاصولية يجب أن تقع كبرى‏ في قياس الاستنباط، وأمّا ظهور كلمة (الصعيد) فهو صغرى‏ في القياس وبحاجةٍ إلى‏ كبرى‏ حجّية الظهور.

ويرد عليه: أنّ جملةً من القواعد الاصولية لا تقع كبرى‏ أيضاً، كظهور صيغة الأمر في الوجوب، وظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم، فإنّها محتاجة إلى‏ كبرى‏ حجّية الظهور، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك أيضاً مسألة اجتماع الأمر والنهي؛ فإنّ الامتناع فيها يحقّق صغرى‏ لكبرى‏ التعارض بين خطابَي: «صلِّ» و «لا تغصب»، والجواز فيها يحقّق صغرى‏ لكبرى‏