كما في الحديث المدّعى‏: «لا تجتمع امّتي على‏ خطأ»[1].

ورابعةً باعتباره كاشفاً عن دليلٍ شرعي؛ لأنّ المجمعين لا يفتون عادةً إلّا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعيّ على‏ الحكم الشرعي.

والفارق بين الأساس الرابع لحجّية الإجماع والاسس الثلاثة الاولى: أنّ الإجماع على‏ الاسس الاولى يكشف عن الحكم الشرعيّ مباشرةً، وأمّا على‏ الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعيّ على‏ الحكم.

والبحث عن حجّية الإجماع على‏ الاسس الثلاثة الاولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعيّ على‏ الحكم الشرعي، والبحث عن حجّيته على‏ الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل، وهذا ما نتناوله في المقام.

وقد قسَّم الاصوليون الملازمة- كما نلاحظ في الكفاية[2] وغيرها[3]– إلى‏ ثلاثة أقسام، ثمّ بحثوا عن تحقّق أيّ واحدٍ منها بين الإجماع والدليل الشرعي، وهي: الملازمة العقلية، والعادية، والاتّفاقية، ومثّلوا للُاولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، وللثانية بالملازمة بين اتّفاق آراء المرؤوسين على‏ شي‏ءٍ ورأي رئيسهم، وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه.

والتحقيق: أنّ الملازمة دائماً عقلية، والتقسيم الثلاثيّ لها مردّه في الحقيقة

[1] لم نعثر عليه بهذا اللفظ سوى ما ذكره السيد المرتضى‏ في الذريعة 2: 608، إلّاأنّ الموجود في مظانّه« لا تجتمع امّتي على ضلالة». انظر: سنن ابن ماجة 2: 1303، الحديث 3950، وكنوز الحقائق 2: 287، الحديث 8854، وكشف الخفاء 2: 470، الحديث 2999.

[2] كفاية الاصول: 332.

[3] مصباح الاصول 2: 138- 140.