جانب مشترك.

وفي هذه الحالة كلّما كان التوحّد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبِرين أكمل كان احتمال الصدق أكبر والمضعِّف الكيفي أقوى أثراً، ومن هنا كان اشتمال كلّ خبرٍ على‏ نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤدِّياً إلى‏ تزايد احتمال الصدق بصورةٍ كبيرة.

ومن أهمّ أمثلة ذلك: التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما إذا نقل الجميع كلاماً لشخصٍ بلفظٍ واحد؛ لأنّنا نتساءل حينئذٍ: هل اتّفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظٍ اخرى، أو كان هذا التطابق في الألفاظ عَفْوياً وصدفةً؟ وكلّ ذلك بعيد بحساب الاحتمالات، ومن هنا نستكشف أنّ هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيّد الجميع بنقل ما وقع بالضبط.

وعلى‏ ضوء ما ذكرناه يتّضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظيّ من المعنوي، والمعنويّ من الإجمالي، كما هو واضح.

2- الإجماع‏

الإجماع يبحث عن حجّيته في إثبات الحكم الشرعي: تارةً على‏ أساس حكم العقل المدّعى‏ بلزوم تدخّل الشارع لمنع الاجتماع على‏ الخطأ، وهو ما يسمّى بقاعدة اللطف.

واخرى على‏ أساس قيام دليلٍ شرعيٍّ على‏ حجّية الإجماع ولزوم التعبّد بمفاده، كما قام على‏ حجّية خبر الثقة والتعبّد بمفاده.

وثالثةً على‏ أساس إخبار المعصوم وشهادته بأنّ الإجماع لا يخالف الواقع،