عدم الانحصار، وهو خلاف الوجدان، فكأ نّه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بدّ من التوفيق بينهما:

أحدهما: وجدان التبادر المدَّعى‏ في هذا الوجه.

والآخر: وجدان عدم الإحساس بالتجوّز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار.

الثاني: دعوى دلالة الجملة الشرطية على‏ اللزوم وضعاً، وعلى‏ كونه لزوماً علّيّاً انحصارياً بالانصراف؛ لأنّه أكمل أفراد اللزوم.

ولوحظ على‏ ذلك: أنّ الأكمليّة لا توجب الانصراف، وأنّ الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى‏ منه في فرض عدم الانحصار.

الثالث: دعوى دلالة الأداة على‏ الربط اللزوميِّ وضعاً، ودلالة تفريع الجزاء على‏ الشرط في الكلام على‏ تفرِّعه عنه ثبوتاً، وكون الشرط علّةً تامّةً له؛ لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع، ودلالة الإطلاق الأحواليّ في الشرط على‏ أ نّه علّة تامّة بالفعل دائماً، وهذا يستلزم عدم وجود علّةٍ اخرى للجزاء، وإلّا لكانت العلّة في حال اقترانهما المجموع، لا الشرط بصورةٍ مستقلّة؛ لاستحالة اجتماع علّتين مستقلَّتين على‏ معلولٍ واحد، فيصبح الشرط جزءَ العلّة، وهو خلاف الإطلاق الأحواليّ المذكور.

ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية:

أولًا: أ نّه لا ينفي- لو تمّ- وجود علّةٍ اخرى‏ للجزاء فيما إذا احتمل كونها مضادّةً بطبيعتها للشرط، أو دخالة عدم الشرط في علِّيّتها للجزاء، فإنّ احتمال علّةٍ اخرى‏ من هذا القبيل لا ينافي الإطلاق الأحواليّ للشرط، إذ ليس من أحوال الشرط حينئذٍ حالة اجتماعه مع تلك العلّة.

ثانياً: أنّ كون الشرط علّةً للجزاء لا يقتضيه مجرّد تفريع الجزاء على‏