العدالة جزءاً من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بيّناً، إذ لا يوجد ما يدلّ على‏ قيد العدالة. ومجرّد أنّ الفقير العادل هو المتيقّن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع، فقرينة الحكمة تقتضي- إذن- عدم دخل قيد العدالة حتّى‏ في هذه الحالة.

وبذلك يتّضح أنّ قرينة الحكمة- أي ظهور الكلام في الإطلاق- لا تتوقّف على‏ عدم المقيّد المنفصل، ولا على‏ عدم القدر المتيقّن، بل على‏ عدم ذكر القيد متّصلًا.

هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة.

وتكميلًا لنظرية الإطلاق لا بدّ من الإشارة إلى‏ عدّة تنبيهات:

[تنبيهات حول الإطلاق:]

التنبيه الأوّل: أنّ أساس الدلالة على‏ الإطلاق- كما عرفت- هو الظهور الحاليّ السياقي، وهذا الظهور دلالته تصديقية. ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالّة على‏ الإطلاق ناظرةً إلى‏ المدلول التصديقيّ للكلام ابتداءً ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري، خلافاً لِمَا إذا قيل بأنّ الدلالة على‏ الإطلاق وضعية؛ لأخذه قيداً في المعنى‏ الموضوع له، فإنّها تدخل حينئذٍ في تكوين المدلول التصوري.

التنبيه الثاني: أنّ الإطلاق تارةً يكون شمولياً يستدعي تعدّد الحكم بتعدّد ما لِطَرفه من أفراد، واخرى‏ بدلياً يستدعي وحدة الحكم. فإذا قيل: (أكرم العالم) كان وجوب الإكرام متعدّداً بتعدّد أفراد العالم، ولكنّه لا يتعدّد في كلِّ عالمٍ بتعدّد أفراد الإكرام.

وقد يقال: إنّ قرينة الحكمة تنتج تارةً الإطلاق الشمولي، واخرى‏ الإطلاق البدلي.