لو فرض اتّصالهما واتّصاله بهما لكان صالحاً للقرينية على تقييد كلٍّ منهما، وكلّ ما كان كذلك في فرض الاتّصال فهو موجب لهدم الحجّية والتقدّم بالقرينية في فرض الانفصال.
واخرى نقول: بأنّ الدليل الأخصّ من مجموع دليلين يستحقّ التقدّم بملاك الأخصّية على المجموع بما هو مجموع، لا على الجميع، وبعد التقديم على المجموع يحصل التعارض بين إطلاق الدليلين المكَوِّنين للمجموع الأعمّ.
فعلى الأوّل تقدّم الرواية على كلٍّ من دليلَي نجاسة الميتة ونجاسة البول ابتداءً.
وعلى الثاني تقدّم الرواية على مجموع الدليلين، لا جميعهما، وتقع المعارضة بعد ذلك بين إطلاق دليل نجاسة الميتة وإطلاق دليل نجاسة البول، فيتساقطان، وتكون النتيجة هي‏الطهارة أيضاً.
إلّاأنّ جعل المعارضة بين الرواية ومجموع دليلي نجاسة الميتة ونجاسة البول يتوقّف:
أوّلًا: على افتراض وجود إطلاقٍ في كلٍّ من الدليلين، مع إمكان نفي الإطلاق في أدلّة نجاسة الميتة لمثل ميتة السمك ونحوها ممّا لا نفس له سائلة، كما سيأتي.
وثانياً:- بعد فرض تسليم الإطلاق في كلٍّ منهما- على أن تكون نسبة الرواية إلى كلٍّ من الإطلاقين على حدٍّ واحد، مع أنّ الرواية صريحة في نفي نجاسة الميتة، فإطلاق دليل نجاسة الميتة ساقط على كلّ حال، وليس الأمر دائراً بين سقوطه وسقوط إطلاق دليل نجاسة البول.
الرواية الثانية: موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن‏