بها على كفاية الأمر العدميّ في الإسلام.
وأمّا رواية زرارة فهي- مضافاً إلى ضعف سندها بمحمد بن سنان- مطلقة من حيث كون المجهول غير المجحود، من قبيل النبوّة والتوحيد، أو من الأحكام، فتعارض ما دلّ على دخل التصديق بالنبوّة والتوحيد في الإسلام، الشامل بإطلاقه لأولاد المسلمين أيضاً، ومثل هذا الاعتراض لا يتّجه على رواية محمد ابن مسلم؛ لأنّها واردة في مورد كون المجهول من اصول الدين، فتكون أخصّ مطلقاً من الدليل المعارض. وهي سليمة السند بناءً على وثاقة خلف بن حمّاد- الواقع في طريقها- بإرجاعه إلى خلف بن حمّاد بن ناشر، المشهور بوثاقته من النجاشي[1]، فلاحظ.
وأمّا إذا كان كافراً بالتبعية فقد يستدلّ على نجاسته بوجهين:
أحدهما: الاستصحاب الموضوعي، أي استصحاب كفره المقتضي لنجاسته، بناءً على نجاسة الكافر: إمّا بتقريب استصحاب الكفر الثابت حدوثاً بلحاظ التبعية. أو بدعوى: أنّ ابن الكافر يناط كفره شرعاً بمجرّد عدم إظهار الشهادتين، فمع الشكّ يجري استصحاب العدم لإثبات الحكم بكفره شرعاً.
أمّا الأوّل فيرد عليه ما أشرنا إليه، من أنّ الوجود التنزيلي للكفر معلوم الارتفاع، والوجود الحقيقيّ مشكوك الحدوث.
وأمّا الثاني ففيه: أنّ الكفر الحقيقيّ ليس مجرّد عدم بحتٍ، بل هو عدم متضمّنٍ للقابلية والملكة، كالعمى بالنسبة إلى البصر، فكلّما لا يثبت العمى باستصحاب العدم البحت للبصر كذلك لا يثبت الكفر باستصحاب العدم المذكور، ولم يثبت أنّ الشارع حكم بالكفر تعبّداً على موضوعٍ عدميٍّ؛ لنحرز باستصحاب
[1] رجال النجاشي: 152، الرقم 399
