بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

231

نعم، نقل ابن داود[1] ما مضى من عبارة الكشّي مع حذف كلمة «وهو»، فقد يؤدّي ذلك إلى احتمال تهافتٍ في نسخ كتاب الكشّي، إلّاأ نّه حتّى مع حذفها لا يمكن أن يجعل ذلك تمثيلًا للكثير؛ لأنّ ابن فضّال ليس من أصحاب الصادق عليه السلام، بل يطلق هذا على شخصين: أحدهما من أصحاب الكاظم عليه السلام، والآخر ابنه، وهو من أصحاب الهادي. وعليه فيتعيّن كون التمثيل لعليّ بن الحكم، وهو يحمل على التشبيه في أهمّ الصفات الملحوظة رجالياً، التي منها الوثاقة.

ودعوى: أنّ التشبيه كما قد يكون بلحاظ الوثاقة قد يكون باعتبار الاشتراك في ملاقاة الكثير من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام فلا تثبت وثاقة المشبه قد تدفع بدعوى: انصراف ابن فضّال إلى ابن فضّال الابن الذي هو من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، ولم يلقَ أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام دون ابن فضّال الأب الذي هو من أصحاب الكاظم، ولقي أصحاب الصادق، فينتفي احتمال كون المقصود التشبيه في ملاقاة الكثير من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام.

هذا، مضافاً إلى أنّ ظاهر كلمة «وهو» لا يناسب كون المقصود التشبيه في ذلك. وإطباق نسخ الكشّيّ والنقل عن الكشّيّ على حفظ كلمة «وهو» يوجب استبعاد زيادتها، والاطمئنان بوقوع اختصارٍ أو سهوٍ في كتاب ابن داود، خصوصاً أ نّه أسقط جملةً من العبارات في مقام النقل، ونقل المعنى، فيرجّح أ نّه أسقط كلمة «وهو» أيضاً، إذ لم يرَ أهمّيةً في ذكرها، وعليه فتثبت وثاقة عليّ بن الحكم المذكور.

وعلى هذا الأساس يقع الكلام في إمكان إثبات وحدة هذه العناوين‏

 

[1] رجال ابن داود: 138، الرقم 1046