أولًا: على إلغاء الملكية الخاصّة ومحوها محواً تاماً من المجتمع، وتمليك الثروة كلّها للمجموع وتسليمها الى الدولة؛ باعتبارها الوكيل الشرعي عن المجتمع في إدارتها واستثمارها لخير المجموع. واعتقاد المذهب الشيوعي بضرورة هذا التأميم المطلق إنّما كان ردّ الفعل الطبيعي لمضاعفات الملكية الخاصّة في النظام الديمقراطي الرأسمالي. وقد برّر هذا التأميم: بأنّ المقصود منه إلغاء الطبقة الرأسمالية وتوحيد الشعب في طبقةٍ واحدةٍ، ليختم بذلك الصراع، ويسدّ على الفرد الطريق الى استغلال شتّى الوسائل والأساليب لتضخيم ثروته، إشباعاً لجشعه واندفاعاً بدافع الإثرة وراء المصلحة الشخصية.
ثانياً: على توزيع السلع المنتجة على حسب الحاجات الاستهلاكية للأفراد، ويتلخّص في النصّ الآتي: «من كلٍّ حسب قدرته، ولكلٍّ حسب حاجته». وذلك أنّ كلّ فردٍ له حاجات طبيعية لا يمكنه الحياة بدون توفيرها، فهو يدفع للمجتمع كلّ جهده، فيدفع له المجتمع متطلّبات حياته ويقوم بمعيشته.
ثالثاً: على منهاج اقتصاديٍّ ترسمه الدولة، وتوفّق فيه بين حاجة المجموع والإنتاج في كمّيته وتنويعه وتحديده؛ لئلّايمنى المجتمع بنفس الأدواء والأزمات التي حصلت في المجتمع الرأسمالي حينما أطلق الحرّيات بغير تحديد.
الانحراف عن العملية الشيوعية:
ولكنّ أقطاب الشيوعية الذين نادوا بهذا النظام لم يستطيعوا أن يطبِّقوه بخطوطه كلّها حين قبضوا على مقاليد الحكم، واعتقدوا أ نّه لا بدّ لتطبيقه من تطوير الإنسانية في أفكارها ودوافعها ونزعاتها، زاعمين: أن الإنسان سوف يجيء عليه اليوم الذي تموت في نفسه الدوافع الشخصية والعقلية والفردية، وتحيى فيه العقلية
