هل ينبغي أن يبقى الإنتاج حرّاً، أو يجب إخضاعه لتخطيطٍ مركزيٍّ من قبل الدولة؟
هل ينبغي اعتبار تنمية الإنتاج هدفاً أصيلًا، أو وسيلةً لهدفٍ أعلى؟
واذا كانت تنمية الإنتاج وسيلةً لهدفٍ أعلى فما هي الحدود والإطارات التي تفرضها طبيعة ذلك الهدف الأعلى على هذه الوسيلة؟
وهل يجب أن تكون سياسة الإنتاج أساساً لتنظيم التوزيع، أو العكس؟
بمعنى أنّ أ يَّهما يجب أن ينظّم لمصلحة الآخر؟ فهل ننظّم توزيع الثروة بالشكل الذي يوفّر الإنتاج ويساعد على تنميته، فتكون مصلحة الإنتاج أساساً للتوزيع، فإذا اقتضت مصلحة الإنتاج تشريع الفائدة على القروض التجارية لجذب رؤوس الأموال الى مجال الإنتاج اتّخذت الإجراءات بهذا الشأن، ونظّم التوزيع على أساس الاعتراف بحقّ رأس المال في الفائدة، أو تنظّم توزيع الثروة وفقاً لمقتضيات العدالة التوزيعية، ونحدّد تنمية الإنتاج بالمناهج والوسائل التي تتّفق مع مقتضيات العدالة التوزيعية؟
كلّ هذا يدخل في نطاق المذهب الاقتصادي، لا علم الاقتصاد؛ لأنّه يرتبط بتنظيم الإنتاج وكيف ينبغي أن تصمّم سياسته العامة.
استخلاص من الأمثلة السابقة:
يمكننا أن نستخلص من الأمثلة السابقة الخطّين المتميّزين للعلم والمذهب:
خط الاكتشاف والتعرّف على أسرار الحياة الاقتصادية، وظواهرها المختلفة، وخط التقويم، وإيجاد طريقةٍ لتنظيم الحياة الاقتصادية، وفقاً لتصوّراتٍ معيّنةٍ عن العدالة.
وعلى هذا الأساس يمكننا أن نميّز بين الأفكار العلمية والأفكار المذهبية.
