الغربي، فهي مساواة في تحمّل الأمانة، وليست مساواةً في الحكم.
ومن نتائج هذه المساواة تحرير الإنسان في الحقل السياسي من سيطرة الآخرين، والقضاء على ألوان الاستغلال السياسي وأشكال الحكم الفردي والطبقي.
ولذلك نجد أنّ القرآن الكريم شجب حكم فرعون والمجتمع الذي كان يحكمه؛ لأنّه يمثّل سيطرة الفرد في الحكم وسيطرة طبقةٍ على سائر الطبقات:
«إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ …»[1] فكلّ تركيب سياسيٍّ يسمح لفردٍ أو لطبقةٍ باستضعاف الأفراد أو الطبقات الاخرى والتحكّم فيها لا يقرِّه الإسلام؛ لأنّه ينافي المساواة بين أفراد المجتمع في تحمّل الأمانة على صعيد العبودية المخلصة للَّهتعالى.
[الحرّية الاقتصادية بمفهومها الرأسمالي:]
وأمّا الحرّية الاقتصادية فهي بمفهومها الرأسمالي حرّية شكلية تتلخّص في فسح المجال أمام كلّ فردٍ ليتصرّف في الحقل الاقتصادي كما يريد، دون أن يجد من الجهاز الحاكم أيَّ لونٍ من ألوان الإكراه والتدخّل. ولا يهمّ الرأسمالية بعد أن تسمح للفرد بالتصرّف كما يريد أن تضمن له شيئاً ممّا يريد. وبتعبيرٍ آخر: لا يهمّها أن تُتيح له أن يريد شيئاً. ولهذا نجد أنّ الحرّية الاقتصادية في مفهومها الرأسمالي خاوية، لا تحمل معنىً بالنسبة الى مَن لم تسمح له الفرص بالعيش، ولم تهيِّي له ظروف التنافس والسباق الاقتصادي مجالًا للعمل والإنتاج. وهكذا تعود الحرّية الرأسمالية شكلًا ظاهرياً فحسب، لا تحقّق لهؤلاء شيئاً من معناها إلّابقدر الحرّية
[1] القصص: 4
