فكلّ فصلٍ بين سلوك الفرد والمجتمع في التنظيم يحتوي على تناقض.
فما دمنا نعترف بأنّ الشريعة تنظِّم سلوك الفرد، وأنّ كلَّ فعلٍ من أفعال الإنسان له حكمه الخاصّ في الشريعة، ما دمنا نعترف بذلك فلا بدّ أن ننساق مع اعترافنا الى النهاية ونؤمن بوجود التنظيم الاجتماعي في الشريعة.
التطبيق دليل آخر:
ولا أدري ماذا يقول هؤلاء الذين يشكّون في وجود اقتصادٍ إسلامي، أو علاجٍ للمشاكل الاقتصادية في الإسلام؟! ماذا يقولون عن عصر التطبيق في صدر الإسلام؟
أفلم يكن المسلمون يعيشون في صدر الإسلام بوصفهم مجتمعاً له حياته الاقتصادية، وحياته في كلّ الميادين الاجتماعية؟!
أفلم تكن قيادة هذا المجتمع الإسلامي بيد النبيّ صلى الله عليه و آله والإسلام؟!
أفلم تكن هناك حلول محدّدة لدى هذه القيادة يعالج بها المجتمع قضايا الإنتاج والتوزيع، ومختلف مشاكله الاقتصادية؟!
فماذا لو ادّعينا أنّ هذه الحلول تعبِّر عن طريقة الإسلام في تنظيم الحياة الاقتصادية، وبالتالي عن مذهبٍ اقتصاديٍّ في الإسلام؟
نحن اذا تصورنا المجتمع الإسلامي على عهد النبيّ صلى الله عليه و آله فلا يمكن أن نتصوره بدون نظامٍ اقتصادي، إذ لا يمكن أن يوجد مجتمع بدون طريقةٍ يتبنّاها، في تنظيم حياته الاقتصادية وتوزيع الثروة بين أفراده.
ولا يمكن أن نتصور النظام الاقتصادي في مجتمع عصر النبوة منفصلًا عن الإسلام، وعن النبيّ بوصفه صاحب الرسالة الذي يتولّى تطبيقها، فلا بدّ أن يكون النظام الاقتصادي مأخوذاً منه قولًا أو فعلًا أو تقريراً، أي مأخوذا
