لم تكن إلّانتيجةً للدافع الذاتي لغريزة حبّ الذات، فهذا الدافع أعمق منها في كيان الإنسان، فلا يمكن أن يزول وتقتلع جذوره بإزالة تلك الآثار، فإنّ عمليةً كهذه لا تعدو أن تكون استبدالًا لآثار باخرى قد تختلف في الشكل والصورة؛ لكنّها معها في الجوهر والحقيقة.
أضف إلى ذلك: أ نّا لو فسّرنا الدافع الذاتي (غريزة حبّ الذات) تفسيراً موضوعياً بوصفه انعكاساً لظواهر الفردية في النظام الاجتماعي، كظاهرة الملكية الخاصّة- كما صنعت الماركسية- فلا يعني هذا أنّ الدافع الذاتي سوف يفقد رصيده الموضوعي وسببه من النظام الاجتماعي بإزالة الملكية الخاصّة؛ لأنّها وإن كانت ظاهرةً ذات طابعٍ فرديٍّ ولكنّها ليست هي الوحيدة من نوعها.
فهناك- مثلًا- ظاهرة الإدارة الخاصّة التي يحتفظ بها حتى النظام الاشتراكي، فإنّ النظام الاشتراكي وإن كان يلغي الملكية الخاصّة لوسائل الانتاج غير أ نّه لا يلغي إدارتها الخاصّة من قبل هيئات الجهاز الحاكم الذي يمارس دكتاتورية البروليتاريا ويحتكر الإشراف على جميع وسائل الإنتاج وإدارتها؛ إذ ليس من المعقول أن تدار وسائل الإنتاج في لحظة تأميمها إدارةً جماعيةً اشتراكية من قبل أفراد المجتمع كافة.
فالنظام الاشتراكي يحتفظ إذن بظواهر فرديةٍ بارزةٍ، ومن الطبيعي لهذه الظواهر الفردية أن تحافظ على الدافع الذاتي وتعكسه في المحتوى الداخلي للإنسان باستمرار، كما كانت تصنع ظاهرة الملكية الخاصّة.
وهكذا نعرف قيمة السبيل الأول لحلّ المشكلة: السبيل الشيوعي الذي يعتبر إلغاء تشريع الملكية الخاصّة ومحوها من سجّل القانون كفيلًا وحده بحلّ المشكلة وتطوير الإنسان.
وأمّا السبيل الثاني- الذي مرّ بنا- فهو الذي سلكه الإسلام؛ إيماناً منه بأن
