السياسي التي تجري على اصولٍ عامّةٍ بصورةٍ طبيعيةٍ كفيلة بسعادة المجتمع وحفظ التوازن الاقتصادي فيه، وأنّ المصلحة الشخصية- التي هي الحافز القويّ والهدف الحقيقيّ للفرد في عمله ونشاطه- هي خير ضمانٍ للمصلحة الاجتماعية العامة، وأنّ التنافس الذي يقوم في السوق الحرّة نتيجةً لتساوي المنتجين والمتّجرين في حقّهم من الحرّية الاقتصادية يكفي وحده لتحقيق روح العدل والإنصاف في شتى الاتفاقات والمعاملات.
فالقوانين الطبيعية للاقتصاد تتدخّل- مثلًا- في حفظ المستوى الطبيعي للثمن بصورةٍ تكاد أن تكون آلية، وذلك أنّ الثمن اذا ارتفع عن حدوده الطبيعية العادلة انخفض الطلب بحكم القانون الطبيعي الذي يحكم بأنّ ارتفاع الثمن يؤثّر في انخفاض الطلب، وانخفاض الطلب بدوره يقوم بتخفيض الثمن؛ تحقيقاً لقانونٍ طبيعيٍّ آخر، ولا يتركه حتّى ينخفض به الى مستواه السابق، ويزول الشذوذ بذلك.
والمصلحة الشخصية تفرض على الفرد دائماً التفكير في كيفية زيادة الإنتاج وتحسينه، مع تقليل مصارفه ونفقاته، وذلك يحقّق مصلحة المجتمع في نفس الوقت الذي يعتبر مسألةً خاصّةً بالفرد أيضاً.
والتنافس يقتضي- بصورةٍ طبيعيةٍ- تحديد أثمان البضائع واجور العمّال والمستخدمين بشكلٍ عادلٍ لا ظلم فيه ولا إجحاف؛ لأنّ كلَّ بائعٍ أو منتجٍ يخشى من رفع أثمان بضائعه أو تخفيض اجور عمّاله؛ بسبب منافسة الآخرين له من البائعين والمنتجين.
والحرّية الفكرية تعني أن يعيش الناس أحراراً في عقائدهم وأفكارهم، يفكّرون حسب ما يتراءى لهم ويَحلو لعقولهم ويعتقدون ما يصل اليه اجتهادهم، أو ما توحيه اليهم مشتهياتهم وأهواؤهم بدون عائقٍ من السلطة. فالدولة لا تسلب
