لحمايتها؛ وذلك لأنّ النظام الاجتماعي للُامّة والجهاز الحاكم فيها مسألة تتّصل اتّصالًا مباشراً بحياة كلّ فردٍ من أفرادها، وتؤثّر تأثيراً حاسماً في سعادته أو شقائه، فمن الطبيعي حينئذٍ أن يكون لكلّ فردٍ حقّ المشاركة في بناء النظام والحكم.
واذا كانت المسألة الاجتماعية- كما قلنا- مسألة حياةٍ أو موت، ومسألة سعادةٍ أو شقاءٍ للمواطنين الذين تسري عليهم القوانين والأنظمة العامة فمن الطبيعي أيضاً أن لا يباح الاضطلاع بمسؤوليتها لفردٍ أو لمجموعةٍ من الأفراد- مهما كانت الظروف- ما دام لم يوجد الفرد الذي يرتفع في نزاهة قصده ورجاحة عقله على الأهواء والأخطاء.
فلا بدّ إذن من إعلان المساواة التامّة في الحقوق السياسية بين المواطنين كافّة؛ لأنّهم يتساوون في تحمّل نتائج المسألة الاجتماعية، والخضوع لمقتضيات السلطات التشريعية والتنفيذية. وعلى هذا الأساس قام حقّ التصويت ومبدأ الانتخاب العام، الذي يضمن انبثاق الجهاز الحاكم- بكل سلطاته وشعبه- عن أكثرية المواطنين.
والحرّية الاقتصادية ترتكز على الإيمان بالاقتصاد الحرّ الذي قامت عليه سياسة الباب المفتوح، وتقرّر فتح جميع الأبواب وتهيئة كلّ الميادين أمام المواطن في المجال الاقتصادي، فيباح التملّك للاستهلاك وللإنتاج معاً، وتباح هذه الملكية الإنتاجية التي يتكوّن منها رأس المال من غير حدٍّ وتقييد، وللجميع على حدٍّ سواء. فلكلّ فردٍ مطلق الحرّية في إنتاج أيّ اسلوبٍ وسلوك أيّ طريق لكسب الثروة وتضخيمها ومضاعفتها على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصية.
وفي زعم بعض المدافعين عن هذه الحرّية الاقتصادية: أنّ قوانين الاقتصاد
