وأمّا الماركسية فهي ترى أنّ إيجاد الضمان الاشتراكي ليس إلّاثمرةً لصراعٍ هائلٍ مريرٍ يجب إيقاده وتعميقه، حتّى إذا قامت المعركة الطبقية وافنيت إحدى الطبقتين وتمّ الانتصار للطبقة الاخرى ساد الضمان الاشتراكي المجتمع. فالضمان عند الماركسية ليس تعبيراً عن وحدةٍ مرصوصةٍ واخوّة شاملةٍ، وإنّما يرتكز على تناقضٍ مستقطبٍ وصراعٍ مدمر.
3- إنّ الضمان في الإسلام- بوصفه حقّاً إنسانياً- لا يختصّ بفئةٍ دون فئة.
فهو يشمل حتّى اولئك الذين يعجزون عن المساهمة في الإنتاج العام بشيءٍ، فهم مكفولون في المجتمع الإسلامي، ويجب على الدولة توفير وسائل الحياة لهم.
وأمّا الضمان الماركسي فهو يستمدّ وجوده من الصراع الطبقي بين الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية، الذي يكلِّل بظفر الطبقة العاملة وتضامنها واشتراكها في تلك الثورة. لأجل ذلك لا يوجد مبرِّر ماركسي لضمان حياة اولئك العاجزين الذين يعيشون بعيدين عن الصراع الطبقي، ولا يساهمون في الإنتاج العام؛ لأنّهم لم يشتركوا في المعركة؛ لعدم انتمائهم الى الطبقة العاملة، ولا الى الطبقة الرأسمالية، فليس لهم حقّ في مكاسب المعركة وغنائمها.
4- إنّ الضمان في الماركسية من وظيفة الدولة وحدها، وأمّا في الإسلام فهو من وظيفة الأفراد والدولة معاً، وبذلك وضع الإسلام المبدئين:
أحدهما: مبدأ التكافل العام.
والآخر: مبدأ الضمان الاجتماعي.
فمبدأ التكافل يعني: أنّ كلّ فردٍ مسلم مسؤول عن ضمان معيشة الآخرين وحياتهم في حدودٍ معيّنةٍ وفقاً لقدرته، وهذا المبدأ يجب على المسلمين تطبيقه حتّى في الحالات التي يفقدون فيها الدولة التي تطبّق أحكام الشرع. فقد جاء في الحديث: «أيّما مؤمنٍ منع مؤمناً شيئاً ممّا يحتاج اليه، وهو يقدر عليه من عنده أو
