ولا ضرورة في ترتيب خطوات المطالبة على اسلوب تتقدّم فيه دعوى النِحلة على دعوى الميراث، كما ذهب إلى ذلك أصحابنا، بل قد يغلب على ظنّي تقدّم المطالبة بالإرث؛ لأنّ الرواية تصرِّح بأنّ رسول الزهراء إنّما كان يطالب بالميراث، والأقرب في شأن هذه الرسالة أن تكون اولى الخطوات كما يقضي به التدرّج الطبيعي للمنازعة، وأيضاً فإنّ دعوى الإرث أقرب الطريقين إلى استخلاص الحقّ؛ لثبوت التوارث في التشريع الإسلامي بالضرورة، فلا جُناح على الزهراء في أن تطلب ابتداءاً ميراثها من أبيها الذي يشمل فدك في معتقد الخليفة؛ لعدم اطّلاعه على النِحلة[1]، وليس في هذه المطالبة مناقضة لدعوى نِحلة فدك إطلاقاً؛ لأنّ المطالبة بالميراث لم تتّجه إلى فدك خاصَّةً، وإنّما تعلّقت بتركة النبيّ صلى الله عليه و آله عامّة.
الثالث: خطبتها في المسجد بعد عشرة أيامٍ من وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله، كما في شرح النهج لابن أبي الحديد[2].
الرابع: حديثها مع أبي بكر وعمر حينما زاراها بقصد الاعتذار منها وإعلانها غضبها عليهما وأ نّهما أغضبا اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله بذلك[3].
الخامس: خطابها الذي ألقته على نساء المهاجرين والأنصار حين اجتماعهنَّ عندها[4].
[1] شرح نهج البلاغة 16: 211
[2] راجع: الإمامة والسياسة لابن قتيبة: 14، وأعلام النساء 4: 123
[3] شرح نهج البلاغة 16: 233
[4] راجع الإمامة والسياسة لابن قتيبة: 14، وأعلام النساء 4: 123
