يَعْدِلُونَ»[1] أي يحكمون.

وللحقّ والعدل ملاحظتان:

إحداهما: الحقّ والعدل في نفس الأمر والواقع.

والاخرى‏: الحقّ والعدل بحسب الموازين القضائية. فالحكم على‏ وفق البيّنة حقّ واعتدال في عرف هذه الملاحظة وإن أخطأت، ويعاكسه الحكم على‏ وفق شهادة الفاسق، فإنّه ليس حقّاً ولا عدلًا وإن كان الفاسق صادقاً في خبره.

والمعنيّ بالكلمتين في الآيتين الكريمتين: إن كان هو المعنى الأوّل للحقّ والعدل كانتا دالّتين على‏ صحّة الحكم بالواقع من دون احتياج إلى البيّنة، فإذا أحرز الحاكم ملكية شخص لمال صحّ له أن يحكم بذلك؛ لأنّه يرى‏ أ نّه الحقّ الثابت في الواقع والحقيقة العادلة، فحكمه بملكية ذلك الشخص للمال مصداق في عقيدته للحكم بالحقّ والعدل الذي أمر به اللَّه تعالى‏. وأ مّا إذا فسّرنا الكلمتين في الآيتين بالمعنى الثاني أعني ما يكون حقّاً وعدلًا بحسب مقاييس القضاء فلا يستقيم الاستدلال بالنصّين القرآنيّين على‏ شي‏ء في الموضوع؛ لأنّهما لا يثبتان حينئذٍ أنّ أيَّ قضاء يكون قضاءاً بالحقّ وعلى‏ طبق النظام، وأيّ قضاء لا يكون كذلك.

ومن الواضح أنّ المفهوم المتبادر من الكلمتين هو المعنى‏ الأوّل دون الثاني وخاصّة كلمة الحقّ، فإنّها متى‏ وُصِف بها شي‏ء فُهِم أنّ ذلك الشي‏ء أمر ثابت في الواقع؛ فالحكم بالحقّ عبارة عن الحكم بالحقيقة الثابتة. ويدلّ على‏ ذلك الاسلوب الذي صيغت عليه الآية الاولى‏، فإنّها تضمّنت أمراً بالحكم بالعدل.

وواضح جدّاً أنّ تطبيق التنظيمات الإسلامية في موارد الخصومة لا يحتاج إلى‏ أمر

[1] الأعراف: 181