الملكية الخاصّة ركناً من أركان المذهب الرأسمالي، ويكون مبدأ الملكية العامة ركناً في المذهب الاشتراكي الماركسي، ولا يكون مبدأ الملكية المزدوجة- أي ذات الشكل العام والخاصّ- ركناً في مذهبٍ اقتصاديٍّ إسلامي؟!
والمثال الثاني يتعلّق بالكسب القائم على أساس ملكية مصادر الإنتاج.
فإنّ الرأسمالية تجيز هذا الكسب بمختلف ألوانه، فكلّ مَن يملك مصدراً من مصادر الإنتاج له أن يؤجره ويحصل على كسبٍ عن طريق الاجور التي يتقاضاها بدون عمل. والاشتراكية الماركسية تحرِّم كلَّ لونٍ من ألوان الكسب القائم على أساس ملكية مصادر الإنتاج؛ لأنّه كسب بدون عمل.
فالاجرة التي يتقاضاها صاحب الطاحونة ممَّن يستأجر طاحونته، والاجرة التي يتقاضاها الرأسمالي باسم فائدةٍ ممَّن يقترض منه غير مشروعةٍ في الاشتراكية الماركسية، بينما هي مشروعة في الرأسمالية.
والإسلام يعالج نفس الموضوع من وجهة نظرٍ ثالثة، فيميِّز بين بعض ألوان الكسب القائم على أساس ملكية مصادر الإنتاج، وبعضها الآخر، فيحرِّم الفائدة- مثلًا- ويسمح باجرة الطاحونة.
فالرأسمالية إذن تسمح بالفائدة وباجرة الطاحونة معاً، تجاوباً مع مبدأ الحرّية الاقتصادية.
والاشتراكية الماركسية لا تسمح للرأسمالي بأخذ الفائدة على القرض، ولا لصاحب الطاحونة بالحصول على اجور؛ لأنّ العمل هو المبرّر الوحيد للكسب، والرأسمالي حين يقرض مالًا، وصاحب الطاحونة حين يؤجر طاحونته لا يعمل شيئاً.
والإسلام لا يأذن للرأسمالي بتقاضي الفائدة، ويسمح لصاحب الطاحونة