اقتصادياً دون الاقتصاد الإسلامي؟
إنّنا نلاحظ أنّ الإسلام عالج نفس الموضوعات التي عالجتها الرأسمالية- مثلًا- وعلى نفس المستوى، وأعطى فيها أحكاماً من وجهة نظره الخاصّة تختلف عن وجهة النظر الرأسمالية، فلا مبرِّر للتفرقة بينهما، أو للقول بأنّ الرأسمالية مذهب وليس في الإسلام إلّاالمواعظ والاخلاق.
ولنوضِّح ذلك في مثالين، لنبرهن على أنّ الإسلام أعطى آراءه على نفس المستوى الذي عالجته المذاهب الاقتصادية.
والمثال الأول يتعلّق بالملكية، وهي المحور الرئيسي للاختلاف بين المذاهب الاقتصادية، فإنّ الرأسمالية ترى أنّ الملكية الخاصّة هي المبدأ، وليست الملكية العامة إلّااستثناء، بمعنى أنّ كلّ نوعٍ من أنواع الثروة، ومرافق الطبيعة يسمح بتملّكه ملكيةً خاصّةً ما لم تحتّم ضرورة معيّنة تأميمه وإخراجه عن حقل الملكية الخاصّة. والماركسية ترى أنّ الملكية العامة هي الأصل والمبدأ، ولا يسمح بالملكية الخاصّة لأيِّ نوعٍ من أنواع الثروة الطبيعية والمصادر المنتجة ما لم توجد ضرورة معيّنة تفرض ذلك، فيسمح بالملكية الخاصّة عندئذٍ في حدود تلك الضرورة وما دامت قائمة.
والإسلام يختلف عن كلٍّ من المذهبين في طريقة علاجه للموضوع، فهو ينادي بمدأ الملكية المزدوجة، أي ذات الأشكال المتنوّعة، ويرى أنّ الملكية العامة والملكية الخاصّة شَكلان أصيلان للملكية في مستوىً واحد، ولكلٍّ من الشكلين حقله الخاصّ.
أفليس هذا الموقف الإسلامي، يعبّر عن وجهة نظرٍ إسلاميةٍ على مستوى المدلول المذهبي للموقف الرأسمالي والموقف الاشتراكي؟! فلماذا يكون مبدأ