من نصوصه وأقواله أو من أفعاله وطريقته للعمل الاجتماعي بوصفه رئيساً للدولة، أو من تقريره لعرفٍ سائدٍ وقبوله به، وكلّ ذلك يسبغ على النظام الطابع الإسلامي.

المذهب يحتاج الى صياغة:

ونحن حين نقول بوجود اقتصادٍ إسلامي، أو مذهبٍ اقتصاديٍّ في الإسلام لا نريد بذلك أ نّنا سوف نجد في النصوص بصورةٍ مباشرةٍ نفس النظريات الأساسية في المذهب الاقتصادي الإسلامي بصيغها العامة، بل إنّ النصوص ومصادر التشريع تتحفنا بمجموعةٍ كبيرةٍ من التشريعات التي تنظّم الحياة الاقتصادية وعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان في مجالات إنتاج الثروة وتوزيعها وتداولها، كأحكام الإسلام في إحياء الأراضي والمعادن، وأحكامه في الإجارة والمضاربة والربا، وأحكامه في الزكاة والخمس والخراج وبيت المال. وهذه المجموعة من الأحكام والتشريعات اذا نُسِّقت ودُرِست دراسةً مقارنةً بعضها ببعضٍ أمكن الوصول إلى اصولها والنظريات العامة التي تعبِّر عنها، ومن تلك النظريات نستخلص المذهب الاقتصادي في الإسلام.
فليس من الضروري- مثلًا- أن نجد في النصوص ومصادر الشريعة صيغةً عامةً لتحديد مبدأ يقابل مبدأ الحرّية الاقتصادية في المذهب الرأسمالي أو يماثله، ولكنّنا نجد في تلك النصوص والمصادر عدداً من التشريعات التي يستنتج منها موقف الإسلام من مبدأ الحرّية الاقتصادية، ويعرف عن طريقها ما هو المبدأ البديل له من وجهة النظر الإسلامية.
فتحريم الإسلام للاستثمار الرأسمالي الربوي، وتحريمه تملّك الأرض بدون إحياءٍ وعمل، وإعطاء وليّ الأمر صلاحية الإشراف على أثمان السلع‏