يومئذٍ، وإذن فهو وليّهم المكلّف بحفظ حقوقهم وأموالهم، فإذا كانت الزهراء صادقة في رأيه، ولم يكن في الناس من ينازعها فليس للخليفة أن ينتزع فدك منها. وتحديد الحكم بالبيّنة خاصّة إنّما يحرّم الحكم ولا يجيز انتزاع الملك من صاحبه.
وإذن فعدم جواز حكم الحاكم على‏ وفق علمه لا يخفّف من صعوبة الحساب ولا يخرج الخليفة ناجحاً من الامتحان.
محمّد باقر الصدر