رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إيّاها فدك، فقد ادّعت الصدِّيقة النِحلة وشهد بذلك قرينها وامّ أيمن فلم يقبل الخليفة دعواها، ولم يكتف بشاهدَيها، وطالبها ببيّنة كاملة وهي رجلان أو رجل وامرأتان‏[1].

1- والنقطة الاولى التي نؤاخذ الصدِّيق عليها هي وقوفه موقف الحاكم في المسألة مع أنّ خلافته لم تكتسب لوناً شرعياً إلى‏ ذلك الحين على‏ أقلّ تقدير.

ولكنّنا لا نريد الآن أن نضع هذه المؤاخذة قيد الدرس؛ لأنّ المناقشة على‏ هذا الشكل تبعثنا إلى‏ آفاق واسعة من البحث وتضطرّنا إلى‏ نسف الحجر الأساسي لدنيا السياسة في الإسلام، وهي عملية لها حساب طويل.

2- والملاحظة الثانية في الموضوع هي أنّ فدك إذا كانت في حيازة الزهراء عليها السلام‏ فلا حاجة لها إلى البيّنة، وفي هذه الملاحظة أمران:

أوّلًا: من هو الذي كانت فدك في حيازته؟ وهل كانت في يد الزهراء حقّاً؟ قد يمكن أن نفهم ذلك من قول أمير المؤمنين في رسالته الخالدة إلى‏ عثمان ابن حنيف: «بلى‏ كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلّته السماء، فشحّت عليها نفوس قوم، وسَخَت عنها نفوس آخرين»[2]. فإنّ المفهوم من كلمة «أيدينا» أنّ فدك كانت في أيدي أهل البيت، وقد نصّت على‏ ذلك روايات الشيعة[3].

وحَصْر ما كان في تلك الأيدي التي عناها الإمام بفدك يدلّ على‏ أ نّها كانت في حيازة عليّ وزوجه خاصّة، ويمنع عن تفسير العبارة بأنّ فدك كانت في يد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم باعتبار أنّ حيازته حيازة أهل البيت؛ لأنّنا نعلم أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كانت في يده أشياء اخرى‏ غير فدك من مختصّاته وأملاكه.

[1] شرح نهج البلاغة 16: 216

[2] شرح نهج البلاغة 16: 208

[3] بحار الأنوار 48: 156، الحديث 29