الصحابة فضلًا عن رواياتهم، كعبد اللَّه بن عبّاس وخزيمة بن ثابت الأنصاري وحجر بن عدي وأبي الهيثم بن التيهان وعبداللَّه بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب وحسّان بن ثابت وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب[1]. وإذن فالوصاية من الأوسمة الإسلاميّة الرفيعة التي اختصّ بها الإمام بلا ريب[2].
وقد اختلف شيعة عليّ وشيعة أبي بكر في معنى هذه الوصاية فذهب السابقون الأوّلون إلى أ نّها بمعنى النصّ عليه بالخلافة، وتأوّلها الآخرون فقالوا:
إنّ عليّاً وصيّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم على علمه أو شريعته أو مختصّاته. ولا نريد الآن الاعتراض على هؤلاء أو تأييد اولئك، وإنّما نتكلّم على الحديث بمقدار ما يتطلّبه اتصاله بموضوع هذا البحث ونقرّر النتيجة التي يقضي بها على كلٍّ من تلك التفاسير.
فنفترض أوّلًا: أنّ الوصاية بمعنى الخلافة، ثمّ نتبيّن الصدِّيق على هدى الحديث. فإنّا سوف نراه شخصاً سارقاً لأنفس المعنويات الإسلامية، ومتصرّفاً في مقدّرات الامّة بلا سلطان شرعي. ولا مجال لهذا الشخص حينئذٍ أن يحكم بين الناس، ولا يسعنا أن نؤمن له بحديث. ولنترك هذا التفسير ما دام شديد القسوة على صاحبنا ونقول: إنّ عليّاً وصيّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم على علمه وشريعته، فهل يسعنا مع الاعتراف بهذه الوصاية المقدّسة أن نؤمن بحديث ينكره الوصي؟! وما دام هو العين الساهرة على شريعة السماء فلا بدّ أن يؤخذ رأيه في كلّ مسألة
[1] راجع شرح نهج البلاغة 1: 143- 145
[2] قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 1: 139- 140، فلا ريب عندنا أنّ عليّاً عليه السلام كان وصيّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وإن خالف في ذلك مَن هو منسوب عندنا إلى العناد.( المؤلّف قدس سره)
