هذا المال لم يكن للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وإنّما كان مالًا من أموال المسلمين يحمل النبيّ به الرجال وينفقه في سبيل اللَّه، فلمّا توفّي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وليته كما كان يليه‏[1]. فإنّ هذا الكلام يدلّ بوضوح على‏ أ نّه كان يناقش في أمر آخر غير توريث الأنبياء.

الثاني: قوله لفاطمة في محاورةٍ اخرى‏: أبوكِ واللَّهِ خير منّي، وأنتِ واللَّه خير من بناتي، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: لا نورّث، ما تركناه صدقة[2]. يعني هذه الأموال القائمة، وهذه الجملة التفسيرية التي ألحقها الخليفة بالحديث تحتاج إلى‏ عناية، فإنّها تفيدنا أنّ الخليفة كان يرى‏ أنّ الحكم الذي تدلّ عليه عبارة الحديث مختصّ بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وليس ثابتاً لتركة سائر الأنبياء ولا لتركة سائر المسلمين جميعاً، فحدّد التركة التي لا تورّث بالأموال القائمة، وذكر أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يعنيها هي بالحديث. وعلى‏ هذا التحديد نفهم أنّ المفهوم للخليفة من الحديث ليس هو عدم توريث الصدقات؛ لأنّ هذا الحكم عامّ، ولا اختصاص له بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فلا يجوز أن يحدّد موضوعه بالأموال القائمة بل كان اللازم حينئذٍ أن يأتي الخليفة بجملة تطبيقيّة بأن يقول: إنّ الأموال القائمة ممّا ينطبق عليها الحديث.

كما يتّضح لدينا أنّ الخليفة لم يكن يفسّر الحديث بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لا تورث تركته وأملاكه التي يخلّفها، بل تصبح صدقة بعد موته؛ لأنّه لو كان يذهب هذا المذهب في فهم الحديث لجاء التفسير في كلامه على‏ اسلوب آخر؛ لأنّ المقصود من موضوع الحديث حينئذٍ تركة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على الإطلاق ولا يعني الأموال القائمة التي كانت تطالب بها الزهراء خاصّة. وأعني بذلك أنّ هذه الأموال الخاصّة

[1] شرح نهج البلاغة 16: 214

[2] المصدر السابق