سياسة الاطروحة المقترحة

وحديثنا الآن عن اطروحة البنك اللاربوي المقترحة يجب أن يكون بروح الموقف الثاني؛ لأنّ المفترض بقاء الواقع كما هو من سائر نواحيه: الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية، ولو كنّا نعالج الموضوع بروح الموقف الأوّل لكان لنا حديث غير هذا الحديث.
وروح الموقف الثاني تفرض علينا أن نفتّش عن صيغةٍ شرعيةٍ معقولةٍ للبنك اللاربوي، ولكي تكون الصيغة المقترحة كذلك يجب أن تتوفّر فيها عناصر ثلاثة:
الأوّل: أن لا يكون البنك المقترح مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
الثاني: أن يكون البنك قادراً على التحرّك والنجاح في الجوّ الفاسد للواقع المعاش، أي أن لا تخلق صيغته الإسلامية فيه تعقيداً وتناقضاً شديداً مع واقع المؤسسات الربوية الرأسمالية وجوّها الاجتماعي العام بالدرجة التي تشلّه عن الحركة والحياة.
نقول هذا فعلًا، بينما لم يكن هذا التناقض الشديد ليشكّل خطراً على البنك اللاربوي لو اتيح لنا الموقف الأوّل؛ إذ نستأصل حينئذٍ كلّ المؤسّسات الربوية ونجتثّ كلّ جذورها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وهكذا نعرف أن‏