بما عرفت من القرائن. وأمّا بناءً على القول بإطلاقها جميعاً أو إطلاق بعضها، فلا بدّ أن يقال بتحليل ...
الأمر الثاني: الفيء، مطلقه أو خصوص المناكح- الدالّ عليه حديث الفضيل على ما فيه من الاحتمالات كما عرفت- ...
فهذا تحليلٌ من الأمير عليه السلام، ولا يدلّ على صدور التحليل من باقي الملّاك لباقي الأزمنة. كما أنّ ...
للخمس، دون الأَمَة المشتراة بما تعلّق به الخمس، مع أنّ دلالته على تحليل الأَمَة من أرباح المكاسب معارضة ...
«وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ»[1]. ب- أو تحليلٌ ...
فلا خدش فيها؛ لعدم تأتّي هذه النكتة فيه. إلّاأن يقال باحتمال كون وجه تحليله في زمانهم عليهم السلام ...
وبعبارة اخرى: هذا مجمل؛ لتطرّق هذا الاحتمال وغيره فيه، وما دلّ على عدم تحليل الثاني مبيَّن، فيصير مفسِّراً ...
لكنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر: أ- فإنّ ظاهر قوله: «ما أنصفناكم ..» هو كون الخطر على المعطي، لا ...
ويمكن أن يقال: إنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر؛ وذلك أنّ الظاهر من قرينة المقابلة أنّ ما تكون المطالبة ...
